به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، هرچند دادههای اقتصادی کلان اخیرا اشاره میکنند بانک مرکزی آمریکا باید افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه خود را به تعویق بیاندازد، اما نرمالسازی سیاستهای پولی آمریکا با افزایش بحران ساختاری در اقتصاد آمریکا حیاتی به نظر میرسد.
رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، جان ویلیامز گفته بود که بانک مرکزی در نظر دارد در تلاش برای نرمالسازی سیاست پولی خود، امسال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
پس از قریب به هفت سال نزدیک به صفر بودن هزینه وامگیری و چهار مرتبه افزایش نرخ بهره متعاقب آن، نرخ بهره کنونی هنوز پایینتر از سطح هدف است که اجازه میدهد اصلاحات کلان اقتصادی برنامهریزی شده کاخ سفید انجام شود.
هزینههای وامگیری کنونی همچنان بسیار ناچیزاند. نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا پس از آخرین افزایش نرخ بهره در ماه گذشته به میزان ۱.۰۰ تا ۱.۲۵ درصد رسید. بانک مرکزی از دسامبر ۲۰۱۵ چهار بار نرخ بهره خود را افزایش داده است و هر بار یکچهارم درصد آنرا بیشتر کرده است.
۷سال قبل از این که نرخ بهره بین ۰.۰۰ و ۰.۲۵ بود، بدهی مصرفکننده را به شکل سرسامآوری افزایش داد، که این شامل وامهای خرید خودرو، وام دانشجویی، بدهی در کارت اعتباری میشد، و فعالیتهای سرمایهگذاری را در بخش غیر مالی سرکوب کرد و قیمت املاک را تا حد خطرناکی افزایش داد. رشد واقعی اقتصادی در چنین شرایطی پس از پایان بحران اقتصادی، ناچیز باقی ماند و بهبودهای اقتصادی کلی به علت اشتباهات سیاستگذاری مالی قابل توجه نبودند.
رییس بانک مرکزی سانفرانسیسکو، ویلیامز میگوید: بانک مرکزی تا پایان امسال نرخ بهره را به ۱.۵ درصد خواهد رساند و کاهش سطح ترازنامه خود را هم آغاز خواهد کرد. ترازنامه عظیم ۴.۵ تریلیون دلاری بانک مرکزی آمریکا شامل اوراق قرضهایست که بانک در طول دوره ریاست جمهوری اوباما خریده است، که به دولت اجازه داد هزینههای بودجهای را افزایش داده و از رشد اقتصادی پشتیبانی کند. در وضعیت کنونی چنین سرمایه هنگفتی که تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد قابلیت پاسخگویی بانک را به ریسکها، شوکها و بحرانهای جدید اقتصادی محدود کرده است.
در حال حاضر نرمالسازی سیاستهای پولی بانک مرکزی ضروری است هرچند ممکن است باعث شود چند درصدی از رشد تولید ناخالص ملی در کوتاهمدت کاسته شود. هدف دولت ترامپ این است که چندین تریلیون دلار سرمایهگذاری را به والاستریت جذب کند. هرچند به منظور این که چنین سرمایهگذاریای به خصوص بای بخش خصوصی سودده باشد، باید نرخ بهره بانک مرکزی بالاتر باشد یعنی به طور ایدهآل ۵ درصد یا بیشتر باشد. خود دونالد ترامپ از شرایط بهره ۲۰ درصدی اوایل دهه ۱۹۸۰ به عنوان شرایط مطلوب نام میبرد اما چنین چهارچوب کاریای به نظر دور از دسترس و حتی غیر لازم میرسد.
نظر شما